به نقل از «اکوفارس»

هشدار مجلس نسبت به اقدامات زیان‌بار شورای رقابت

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۳۷۵۵۹

به گزارش اکوفارس به نقل از ایرنا، بازار خودرو همچنان در فضای ملتهبی به سر می‌برد، در شرایطی که خودروسازان در شرایط تحریم فقدان نقدینگی و ارز مورد نیاز برای تامین قطعه‌های خودرو را چالش اصلی عنوان می‌کنند، شورای رقابت در قامت سیاست‌گذار در بازار خودرو اقدام به اعمال نظام دستوری در قیمت و تولید خودروسازان می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همین مساله نه تنها التهاب‌ها از بازار خودرو را کاهش نداده بلکه حتی به احتمال التهاب دوباره در بازار خودرو هم می‌دمد.

نمایندگان مجلس در این میان منتقدان اصلی تصمیم‌های شورای رقابت هستند و پیامدهای آن را زیان‌بار می‌دانند و خواستار بازنگری شورای رقابت در تصمیم‌های خود هستند.

پیامد تصمیم‌های خودرویی شورای رقابت

«علی رضایی»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه شورای رقابت با شیوه قیمتگذاری دستوری خود موجب عدم دسترسی مناسب و نارضایتی مردم شده است، به خبرنگار ایرنا گفت: شورای رقابت به جای اینکه کار کارشناسی کند، بیشتر میل به سیاسی کاری دارد.

وی بیان‌داشت: شورای رقابت با هدف تسهیل فعالیت بخش خصوصی تشکیل شده، اما تاکنون مصوبه‌ها و تصمیم‌های این شورا کمکی به ساماندهی صنعت خودرو نکرده است.

رضایی، قیمتگذاری دستوری را یکی از ایرادهای وارده به شورای رقابت در صنعت خودرو عنوان کرد و گفت: هیچ وقت تعیین قیمت دستوری در صنعت خودرو کارساز نیست، شورای رقابت با تصمیمات اخیر خود به‌طور علنی اعلام می‌کند که یک خودرو با کیفیتی پایین با قیمتی مشخص عرضه شود و مشخص است که این تصمیم هیچ اثر مثبتی در بازار و تولید نخواهد داشت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بنابراین شورای رقابت باید واقعیت‌های جامعه را بپذیرد و منطبق با سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادست تصمیم‌گیری کند.

معضل بزرگ در صنعت خودرو

«امانقلیچ شادمهر»، عضو کمیسیون آموزش مجلس هم بر این باور است که قیمتگذاری دستوری در حوزه خودرو معضل بزرگی است که باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.

وی در گفت و گو با ایرنا در مورد مصوبه‌های شورای رقابت در حوزه خودرو اظهار داشت: قیمت‌گذاری دستوری اقدامی خودسرانه و مورد بحث است که باید با ارائه راهکار این موضوع به سرانجام برسد.

شادمهر بیان‌داشت: دولت باید این مساله را حل و بتواند با ارائه راهکارهای کارشناسی شده این بخش را مدیریت کند.

عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه مصوبه‌های شورای رقابت نمی‌تواند صنعت خودرو را ساماندهی کند، گفت: ایرادهای جدی به چگونگی ورود شورای رقابت به صنعت خودرو وارد است، به‌طوری‌که تصمیمات این شورا با شرایط بازار و وضعیت اقتصادی مردم همخوانی ندارد.

وی افزود: تصمیم‌های خلق الساعه در صنعت خودرو مشکل‌های جدی برای خودروسازان و خریداران خودرو به وجود آورده و میلیون‌ها خانوار ایرانی را تحت‌الشعاع قرار داده است که امیدواریم با تدوین قانون و شیوه درست این مساله در کشور حل شود.

واقعیت تلخ فروش خودرو در ایران

«یحیی ابراهیمی»، دیگر نماینده مجلس نیز در مورد تصمیم‌های شورای رقابت در حوزه خودرو معتقد است: مصوباتی که از گذشته تاکنون در این شورا تدوین شده است، نتوانسته گره ای از مشکلات این صنعت باز کند و این واقعیت تلخی است که شورای رقابت باید آن را بپذیرد.

وی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: مشاهده می کنیم با تصمیمات شورای رقابت اکنون شیوه ای در فروش خودرو حاکم شده که مردم دقیقا نمی دانند محصول را در آینده با چه قیمتی تحویل خواهند گرفت؛ به بیان دیگر، قیمت کالای مورد نظر باید مشخص باشد و شناور بودن نرخ در فروش خودرو مورد تایید نیست و می‌تواند به اعتماد عمومی جامعه آسیب بزند.

نماینده مردم لرستان بیان‌داشت: وقتی در معامله ای شفافیت وجود نداشته باشد، این معامله به صورت قانونی دارای ایراد است و به نظر می‌رسد تصمیمات اتخاذ شده برای فروش خودرو به مردم باید مورد بازنگری قرار گیرد.

طنز تاریخی فروش خودرو

همچنین «جلیل رحیمی جهان آبادی»، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز چگونگی تصمیم گیری شورای رقابت و فروش خودرو در کشور را «طنز تاریخی» می‌خواند و می‌گوید: این مدل از لحاظ منطقی، قانونی و شرعی اشکال دارد و باید متوقف شود.

وی در گفت‌وگو با ایرنا در مورد شیوه انتخاب شده و تصمیمات شورای رقابت برای فروش خودرو افزود: در این طرح معامله‌ای منعقد می‌شود، بدون اینکه قیمت، رنگ و زمان تحویل خودرو به صورت دقیق مشخص باشد، این طنز تاریخی است و به لحاظ قانونی و شرعی مشکل دارد.

رحیمی جهان آبادی تصریح‌کرد: این چه سبک مدیریت بازار خودرو است که شما ثبت نام کنید، پول را بدهید و قیمت خودرو در زمان تحویل مشخص نباشد؛ این مدل معامله مشکل شرعی، حقوقی و منطقی دارد.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: قیمت خودرو شورای رقابت خودروسازان بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو شورای رقابت شورای رقابت شورای رقابت صنعت خودرو عضو کمیسیون بازار خودرو فروش خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۳۷۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علت اعتراض طلافروشان چیست؟

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، نادر بذرافشان رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران، در مورد علت اعتراض طلافروشان اظهار کرد: سامانه جامع تجارت از قبل فعال بود اما در مورد عملکرد آن ابهاماتی برای صنف طلا وجود داشت که زمستان پارسال مقرر شد ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت تا ۳ ماه به تعویق بیفتد تا اگر نیاز به اصلاح بود این اصلاحات صورت گیرد. در این زمینه جلسات متعددی با مسوولین ذی ربط برای حل مشکلات داشتیم اما دولت هیچ گونه اقدامی برای رفع مشکلات صنعت ما نکرد. بر همین اساس هم فعالان صنف طلا اعتراضاتی نسبت به این موضوع داشتند.

بیشتر بخوانید: نزول سنگین قیمت طلا و ارز

وی افزود: فعالان صنف و صنعت طلا نسبت به ثبت سرمایه، امنیت سامانه و صدور فاکتورها اعتراض دارند زیرا در آخرین جلسه ای که در وزارت کشور داشتیم قرار بود سامانه جامع تجارت و سامانه امور مودیان به صورت یکپارچه در یک سامانه فعالیت کنند و ثبت فاکتور انجام دهند اما در این ۳ ماه هیچ اتفاقی نیفتاد و مسوولین هم اعلام کردند که به طور کلی امکان تجمیع وجود ندارد.

بذرافشان تصریح کرد: این در حالیست که با وضع فعلی برای فعالان صنف و صنعت طلا سردرگمی به وجود آمده است؛ به عنوان نمونه ثبت فاکتورهای الکترونیکی در سامانه امور مودیان به صورت ریال و در سامانه جامع تجارت به صورت وزن است. همچنین در سامانه امور مودیان ثبتکارت ملی الزامی نیست اما در سامانه جامع تجارت ثبت کد ملی الزامی است.

وی ادامه داد: از سویی دیگر فعالان صنف طلا نگران هستند که در آینده بحث مالیات بر عایدی سرمایه مشمول آنها هم بشود.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران تاکید کرد: فعالان این بخش نسبت به شفاف سازی مشکلی ندارند و همکاری های لازم را هم انجام می دهند اما تعدد این سامانه ها و ناهماهنگی نهادها در مورد رفع این مشکل موجب اعتراض فعالان صنف و صنعت طلا و جواهر شده است.

وی یادآور شد: جلساتی با حضور نمایندگان استانداری، بسیج اصناف، اتاق اصناف و وزارت صمت داشتیم اما اعلام کردند که قانون باید اجرا شود؛ اما لازم است مسوولین نسبت به اصلاح این رویه اقدام کنند زیرا امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم است اما صنعت طلا که پارسال هم مشکلات زیادی داشت از ابتدای امسال دچار بحران شدیدی شده و ممکن است شرایط مالی تولیدکنندگان طلا بحرانی شود.

بذرافشان گفت: ۵۰۰ هزار نفر در صنعت طلا مشغول به کار هستند و ۷۰ هزار نفر فعال صنفی داریم. ما ۳ ماه پیش به فعالان امید دادیم که این ماجرا را پی گیری می کنیم و پی گیری ها را انجام دادیم ولی خروجی نداشت.

وی یادآور شد: بازار راکد است و خریداری نیست و با اجرای این دست از قوانین، اعتراض پیش می آید. فعالان صنف و صنعت طلا از دیروز واحدهای خود را تعطیل و نیمه تعطیل کردند.

منبع: مهر

انتهای پیام/

کد خبر: 1229002 برچسب‌ها طلا